سیستمهای اجتماعی در برابر سیاستها مقاومت می کنند

در بسیاری از موارد، تلاش برای حل یک مشکل در یک سیستم اجتماعی، آنرا بدتر می کند.  تصمیمات ما موجب عکس العمل دیگران می شود که می خواهند توازنی را که ما بر هم زده ایم، برگردانند. .

گروه های مختلف اجتماعی اغلب در برابر سیاست های اتخاذ شده توسط دولت مقاومت می نمایند . . شاید دولت ها بتوانند با محدودیت هایی که ایجاد می نمایند در طول مدت زمان کوتاهی جامعه را مجبور به رعایت آن سیاست ها و قوانین نمایند اما در نهایت قادر به کنترل اجتماع به صورت مورد نظر نخواهند بود. پس باید به افکار و عقاید مردم در هنگام برنامه ریزی های سیاسی دقت کرد. زیرا تصمیمات برای انسان ها گرفته می شود که در صورت عدم تمایل به انجام کاری راهی برای فرار از اجرای آن قانون پیدا می نمایند.

  جان استرمن در کتاب معروف خود، مثالی دارد که در آن نرخ تولد در کشور رومانی در اواخر دهه ۱۹۶۰ را مورد توجه قرار می دهد. نرخ تولد (در هر سال برای هر ۱۰۰۰ نفر) در سطح پایینی در حدود ۱۵ تولد برای هر ۱۰۰۰ نفر بود. به دلایل گوناگونی از قبیل غرور ملی و هویت قومی، نرخ پایین تولد به عنوان مشکل بزرگی از سوی دولت دیکتاتوری نیکولا چائوشسکو مورد توجه قرار گرفت. این رژیم به سمت طراحی سیاستهای تحمیلی برای تحریک نرخ تولد و رشد جمعیت گرایش یافت. واردات وسایل جلوگیری از بارداری، غیرقانونی شد ؛ برنامه های تبلیغاتی در تمجید از خانواده های بزرگ، داشتن فرزند زیاد را به عنوان وظیفه وطن پرستانه اشاعه می داد ؛ و در این میان، مالیات کم برای خانواده های بزرگ، عامل محرک به شمار می رفت. سقط جنین که به طور آزادانه از سال ۱۹۵۷ از طریق سیستم مراقبت بهداشت دولتی،  برای متقاضیان در دسترس بود، در اکتبر ۱۹۶۶ ممنوع گردید.

نتیجه این سیاستها به سرعت و برجسته خود را نشان داد؛ بدین صورت که نرخ تولد به سرعت به حدود ۴۰ تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در هر سال افزایش یافت و با کشورهایی که سریعترین رشد را داشتند، برابری کرد . این سیاست ظاهرا به موفقیت های محسوس و مؤثری دست یافت، ولی ظرف ماههای بعد نرخ زاد و ولد رو به کاهش گذاشت . اواخر ۱۹۷۰، فقط ۴ سال بعد از اجرای سیاست، میزان زاد و ولد به زیر ۲۰ تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر کاهش یافت که نزدیک به سطح نرخها قبل از مداخله و اعمال سیاست بود . اگر چه این سیاست به صورت تحمیلی ادامه داشت، اما میزان زاد و ولد همچنان در سیر نزولی بود و در سال ۱۹۸۹ به ۱۶ تولد به ازای هر ۱۰۰۰ نفر رسید که تقریبا معادل همان نرخ تولدی است که رژیم را به سیاست تحمیلی سوق داده بود . در اینجا باید پرسید که “چه اتفاقی افتاد؟” .

سیستم از طریق روشهایی که رژیم پیش بینی نمی کرد، به مداخله پاسخ داد. مردم رومانی به روش هایی در جهت مقابله با این سیاست دست یافتند. آنها روش های گوناگون کنترل زاد و ولد را اجرا نمودند .  از جمله قرص های ضدبارداری و سایر وسایل جلوگیری از بارداری را به صورت قاچاق از دیگر کشورها وارد کردند . زنان بیچاره به دنبال روش های زیرزمینی برای سقط جنین رفتند و چنین روش هایی را یافتند. بیشتر این روش ها ناجور و غیربهداشتی بود و منجر به سه برابر شدن میزان مرگ و میرها به علت مسائل ناشی از سقط جنین از ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷ گردید . بدتر اینکه شمار مرگ نوزادان بین سالهای ۱۹۶۶ و ۱۹۶۷ بیش از ۳۰۰% افزایش یافت و نرخ مرگ و میر کودکان ۲۰% بالا رفت. در نتیجه این سیاست تقریبا بلافاصله بعد از اجرای آن، کاملا غیرمؤثر بود.

اما پیامدهای پیش بینی نشده، به شکست سیاست جمعیتی، خاتمه نیافت. مردم رومانی در بین فقیرترین کشورهای اروپا، خانواده های کوچکی داشتند زیرا نمی توانستند از عهده مخارج خانواده های بزرگ برآیند. مراقبت از بچه برای بعضی از خانواده ها مقدور نبود و خیلی ها مجبور بودند با خانواده های بزرگشان در آپارتمانهای کوچک و شلوغ زندگی کنند . یافتن شغل بسیار سخت بود و درآمدها در سطح پایینی قرار داشتند . افراد زیادی که نمی توانستند بچه های خود را تحت حمایت قرار دهند، آنها را به پرورشگاه یتیمان سپردند. سیاست حکومت مانع کنترل باروری توسط مردم رومانی نشد، بلکه منجر به رنجش و خشم شدید مردم در برابر سیاست های مداخله جویانه رژیم گردید. در سال ۱۹۸۹ وقتی که دیوار برلین فرو ریخت و رژیم های خودکامه اروپای شرقی سرنگون گردیدند، رومانی تنها کشوری بود که در آن، انقلاب مخملی، قهرآمیز بود. چائوشسکوی منفور و همسرش توسط جوخه های مرگ، اعدام گردیدند و بدن های خونین آنها در حالی که این صحنه ها از تلویزیون ملی پخش می شد، در حیاط کاخ ریاست جمهوری رها شده بود. قانون ممنوعیت سقط جنین، نخستین قانونی بود که توسط حکومت جدید منسوخ گردید. میزان کم زاد و ولد، باز هم کمتر شد. در اواسط دهه ۱۹۹۰، جمعیت رومانی به دلیل کمتر شدن تولدها از مرگ و میرها، در حال کاهش بود.

کودکان رومانی بزرگترین قربانیان سیاست افزایش جمعیت بودند . طی سالهای اجرای سیاست افزایش جمعیت، هزاران کودک تحت مراقبت پرورشگاهها قرار گرفتند. این کودکان بدون توجه به نیازهای اساسی آنها ، مثل حیوانات در قفس نگهداری می شدند. مواد غذایی به قدری کمیاب بود که تزریق خون به عنوان مکمل غذایی، امری عادی بود. از آنجایی که سرنگ ها مکررا مورد استفاده قرار می گرفت، بیماری همه گیر ایدز به سرعت در بین کودکان شیوع یافت. اثرهای جانبی سیاست شکست خورده افزایش جمعیت، چنان سایه شومی بر بهداشت و سعادت تمامی ملت انداخت که طی چندین نسل ادامه یافت.